خبرگزاری دولتی لبنان روز جمعه اعلام کرد: در جریان تحقیقات انجام شده درباره‌ی انفجار روز سه‌شنبه در بندر بیروت، دست‌کم ۱۶ نفر بازداشت شده‌اند.

تاکنون دست‌کم دو تن از مقامات لبنان نیز در اعتراض به سهل انگاری‌های دولت که منجر به وقوع این فاجعه شده است، استعفا داده‌اند. این دو نفر مروان حماده، نماینده پارلمان و تریسی شمون، سفیر این کشور در اردن هستند که اعلام کرده‌اند این فاجعه نیاز جدی به تغییر رهبری در لبنان را نشان داده است.
هم‌زمان با این تحولات، گروهی از لبنانی‌های خشمگین عصر پنج‌شنبه در یک اعتراض ضد دولتی شرکت کردند. این اعتراض‌ها در بیروت به درگیری میان معترضان و نیروهای دولتی منجر شد و پلیس برای پراکنده کردن افرادی که مقابل ساختمان پارلمان جمع شده بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد.
انفجار انبار محموله نیترات آمونیوم عصر سه‌شنبه در بندر بیروت، دست‌کم ۱۳۷ کشته و ۵۰۰۰ زخمی برجای گذاشت و ۳۰۰۰۰۰ نفر را نیز بی‌خانمان کرد.
بسیاری از لبنانی‌ها اهمال کاری‌های دولت را عامل وقوع این حادثه می‌دانند.
درخواست وزیر دادگستری لبنان برای انجام تحقیقات بین‌المللی
هم‌زمان با این تحولات ماری کلود نجم، وزیر دادگستری لبنان خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی درباره این فاجعه «غیرقابل بخشش» شد.
او بر خلاف نظر دولت که تا کنون انجام هر نوع تحقیق بین‌المللی درباره این فاجعه را رد رکرده است، بر انجام چنین تحقیقی تأکید کرد و در یک پیام توییتری نوشت: «فاجعه بندر یک جرم غیرقابل بخشش است. این حق مردم لبنان است تا حقیقت را بدانند و شدیدترین مجازات را برای آن‌هایی که مسوول این جنایت هستند، اعمال کنند. من چیزی کم‌تر از این را نمی‌پذیرم.»
در ادامه این پیام توییتری آمده است: «من از اعزام کارشناسان بین‌المللی به این منطقه برای کشف حقیقت استقبال می‌کنم. هیچ‌کس در این پرونده، فرای هر موقعیتی که دارد، مصون نیست.»
خواسته‌های نجم برای انجام تحقیقات بین‌المللی با نظر بسیاری از سیاست‌مداران لبنان که در تلاشند مسوولیت آن‌چه روی داده است را به گردن دیگری بیندازند، مغایرت دارد. به نظر می‌رسد که پافشاری‌های او در این راه نیز بی‌نتیجه باشد زیرا برای اقدام در این راستا، نظر موافق دو سوم از اعضای کابینه لازم است.