حکم دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمان ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان که قرار بود فردا ۷ اوت منتشر شود، بار دیگر به تعویق افتاد. این برای چندمین بار است که این دادگاه زمان صدور حکم خود را به تعویق می اندازد.

از ترور رفیق حریری ۱۵ سال می‌گذرد و یک دادگاه بین المللی در لاهه ۱۱ سال است که در حال بررسی این پرنده است. دادگاه اعلام کرد که به خاطر انفجار مهیب بندر بیروت، حکم خود را یازده روز دیگر یعنی در روز ۱۸ اوت منتشر خواهد کرد.
سوریه؛ اولین متهم
رفیق حریری بازرگان ثروتمند، سیاست‌مدار سنی مذهب و نخست وزیر لبنان در روز ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ در یک انفجار عظیم به قتل رسید. قتل حریری نگرانی‌ها از تکرار یک جنگ داخلی دیگر را در جامعه به شدت فرقه‌یی و غیر منسجم لبنان تقویت کرد.
در آن زمان انگشت اتهام به سمت سوریه رفت و سلسسله تظاهرات‌ گسترده لبنانی‌ها در این کشور کوچک در سواحل شرقی مدیترانه آغاز شد. لبنانی‌ها خشمگین از کشته شدن نخست وزیرشان خواستار اخراج نیروهای نظامی سوری و تحکیم استقلال کشور بودند.
دادگاه ویژه نیز بر اساس شهادت فردی به نام الصديق، ۴ فرد نظامی ارشد لبنانی را هم‌دست با مقامات نظامی و سیاسی سوریه از عوامل ترور معرفی کرد اما سپس از لبنان گریخت و دادگاه نیز پس از چند ماه اعلام کرد که شهادت الصدیق بی اساس بوده است.
نیروهای ارتش سوریه در جریان جنگ داخلی لبنان در مناطق وسیعی از لبنان مستقر شدند. بهانه ارتش سوریه، پیشروی‌های ارتش اسرائیل از جنوب لبنان به سمت بیروت بود. در اولین سال‌های ۲۰۰۰ اما سیاست‌مداران و مردم لبنان خواستار خروج نیروهای نظامی سوری از کشور شدند، یکی از شناخته شده‌ترین منتقدان استمرار حضور ارتش سوریه در لبنان، نخست وزیر وقت این کشور رفیق حریری بود.
با انتشار خبر ترور حریری، سوریه به عنوان متهم اصلی معرفی و فشارهای بسیاری به سوریه برای خروج از لبنان آغاز شد. به فاصله کم‌تر از ۳ ماه دولت دمشق تصمیم گرفت تا پس از ۲۹ سال نیروهای خود را از لبنان بیرون بکشد.
اتهام ها و شبیه ها
با گذشت ۵ سال از خروج نیروهای سوری، سعد حریری فرزند رفیق حریری که کرسی نخست وزیری لبنان را از آن خود کرده بود در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط، چاپ لندن، متهم کردن سوریه به دست داشتن در ترور پدرش، رفیق حریری را اشتباه خواند. در آن زمان ملک عبدالله پادشاه عربستان به هم‌راه بشار اسد وارد بیروت شده بودند. ظاهراً برای حل و فصل اختلافات میان دمشق و بیروت. حریری در آن مصاحبه گفت: «متهم کردن سوریه به دست داشتن در این ماجرا، یک اتهام سیاسی بود که بدون بررسی و مطالعه مطرح شد.»
او هم‌چنین اضافه کرده بود که سوریه و لبنان روابط برادرانه و تاریخی داشته و تحقیقات بین المللی درباره قتل رفیق حریری، با شهادت‌های نادرست به اشتباه کشیده شده است.
این سخنان سعد حریری درحالی صورت می‌گرفت که او از زمان ترور پدرش در ۵ سال قبل، دایم سوریه و گاهی متحد منطقه‌یی سوریه یعنی جمهوری اسلامی را به عنوان متهم شماره اصلی معرفی می‌کرد.
موضع گیری سعد حریری و گفتن از شهادت‌های نادرست و اتهام سیاسی به سوریه، پرسش‌های تازه‌یی در خصوص روند دادگاه و شاهدان آن پدید آورد. از جمله یادآور ماجرای معروف الصدیق شد.
دادگاه ویژه لاهه
شورای امنيت سازمان ملل در ماه مه ۲۰۰۷، دادگاه ويژه پرونده قتل حریری را ايجاد کرد و این دادگاه در اول مارس ۲۰۰۹ رسماً کار خود را در لاهه شروع کرد. دادگاه در سال اول با بودجه ۵۰ میلیون دلار و ۳۰۰ کارمند راه افتاد.
افکار عمومی لبنانی و رسانه‌های این کشور اما در خصوص فعالیت این دادگاه یک دست نیستند و تقریباً مثل هر موردی، موافقان و مخالفان جدی در بیروت دارد. موافقین دادگاه کارکرد آن را روشن کردن حقیقت و دست‌یابی به عدالت می‌دانند. مخالفین اما فعالیت دادگاه را زیر سوال می‌برند و آن را سیاسی می‌دانند که اهداف خاصی را دنبال می‌کند.
دادگاه لاهه به بررسی پرونده‌هایی چون جرائم عليه بشريت و نيز نسل کشی‌ها معروف است و شاید پرونده قتل حریری اولین نوع از پرونده قتل‌های سیاسی باشد که در این دادگاه بررسی می‌شود. این دادگاه هم‌چنین در نوامبر ۲۰۱۰، امکان محاکمه افراد را به صورت غيابی صادر کرد. امری که در دادگاه‌های بین المللی چندان دارای سابقه نیست.
مخالفین دادگاه ویژه لبنان به جریان حکمی در لبنان اشاره می‌کنند که بر فعالیت دادگاه سایه افکنده است. در همان سال ۲۰۰۵ که رفیق حریری نخست وزیر لبنان ترور شد، قانونی در لبنان به تصویب رسید که از تعقیب قانونی «سمیر جعجع» از چهره‌های معروف لبنانی و رهبر قوات لبنانی، یکی از گروه‌های مسیحی لبنان، که در قتل نخست وزیر پیشین لبنان، رشید کرامه در سال ۱۹۸۷ دست داشت، جلوگیری می‌کرد.
سمیر جعجع اکنون یکی از چهره‌های هم ائتلافی با سعد حریری در ائتلاف ۱۴ مارس است.
۸ مارس و ۱۴ مارس
قتل رفیق حریری اردوگاه‌های تازه‌یی در لبنان پدید آورد؛ ائتلاف‌های تازه سیاسی. در یک سو ائتلاف ۱۴ مارس است که بزرگ‌ترین گروه آن را حزب سنی مذهب المستقبل به رهبری سعد حریری و دو گروه مسیحی مارونی تشکیل می‌دهند. حزب سنی مذهب السمتقبل اکنون ۲۰ کرسی از مجلس و دو حزب مسیحی مارونی این ائتلاف ۱۵ کرسی را در اختیار دارند.
در برابر اردوگاه ۱۴ مارس اردوگاهی دیگر در لبنان هم وجود دارد که دو رکن اصلی آن را شیعیان مورد حمایت تهران، یعنی حزب الله و جنبش امل از یک‌سو- که ۲۶ کرسی در پارلمان لبنان را از آن خود دارند - و رکن دیگر آن را گروه مسیحی نیروهای آزاد میهنی، تشکیل می‌دهد که اکنون ۱۹ کرسی در پارلمان دارد.
چهره شاخص نیروهای آزاد میهنی، رییس جمهور کنونی لبنان ژنرال سابق لبنانی، میشل عون است.
این دو اردوگاه در خصوص فعالیت‌های دادگاه نیز دو نظر کاملاً مجزا دارند. در حالی که ۱۴ مارس حامی و در انتظار صدور حکم دادگاه است، گروه ۸ مارس و رسانه‌های آن، فعالیت‌ها و مشروعیت دادگاه را به چالش می‌کشند.
در حالی که ۱۴ مارس احتمال صدور رایی را می‌دهد که می‌تواند جایگاه رقیب سیاسی در ۸ مارس و به ویژه حزب الله لبنان را دچار لرزش کند و تأکید دارد که متهمان را در میان حزب الله لبنان جستجو کند، جریان شیعه لبنان و حزب الله اصرار دارند تا متهمان قتل حریری را کارگزاران اسرائیل و آمریکا عنوان کنند.
اکنون در لبنان بسیاری منتظر اعلام رای دادگاه هستند هر چند انفجار اخیر در بندر بیروت اذهان را به سمت و سوی دیگر برده است اما اهمیت و تأثیر این رای بر حیات سیاسی لبنان غیر قابل چشم پوشی است.