بهادر میرحسینی
قانون و قانون‌گرایی از دیر باز مورد نظر انسان‌ها بوده و تمدن‌های مختلف در دوره‌های مختلف تاریخ بشر اقدام به وضع، تصویب، ثبت و اجرای قانون داشته‌اند و نمونه‌های آن را در جای جای کرۀ زمین و هر جا که گروهی از انسان‌ها زیست داشته‌اند می‌توان دید.

چه انسان‌های شهرنشین و متمدن و چه چادر نشین‌ها و کوچ‌روها. از شهر سوخته و تمدن آشور گرفته تا اعراب بادیه نشین و مغول‌های شمال شرقی آسیا، همگی به وجود و اجرای قانون برای ادارۀ جامعه و اجتماع و کشور و قلم‌رو معترف بوده‌اند. حال این قوانین چگونه تعیین، اجرا و یا ثبت می‌شده‌اند خود جای بحث دارد که در فرصت این مقال مجالی برای واکاوی تاریخ قانون در جهان و تاریخ بشر نیست. و قطعاً غیر از یک‌سری از قوانین بین المللی که از سده‌ها و یا شاید هزاره‌های گذشته مورد قبول همه بوده و در دوران جدید نیز برقرار هستند، اکثریت این قوانین براساس داشته‌ها، نیازها و دانش و روزمرِگی مردم و ملت هر جغرافیای اجتماعی و سیاسی وضع شده است. کما این‌که هنوز هم این روال ادامه دارد. و اندیش‌مندان و نخبه‌گان سیاسی و اجتماعی هر ملت و تمدنی نیز پی‌آپی در تلاش بودند تا قوانین را بهبود بخشند.
پس از این مقدمه که روشن می‌کند قانون و حتا پارلمان از ابتکارهای جهان غرب نیست؛ هر چند روند آن امروزه بیش‌تر براساس دانش و آموزه‌های این کشورها به ویژه کشورهای صنعتی تدریس و تدوین می‌شود.
نگارنده در این گذر بیش‌تر بر روند پارلمان و مجلس در کشور ایران اشاره خواهم داشت. که در حقیقت در دور جدید و مدرن آن از زمان مشروطه یعنی سال 1285 خورشیدی آغاز شده است.
پارلمان یا آن چه در ایران با نام مجلس شناخته می‌شود، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 با نام مجلس شورای ملی و پس از آن در حقیقت از اواسط دهۀ شصت و بنا به اقتضای زمان که می‌بایست قوانین براساس شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی جعفری مطابقت داشته باشد به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد.
هر چند که معنای مجلس با پارلمان متفاوت است. اما امروز بیش‌تر به یک معنا مورد استفاده قرار می‌گیرند و دست‌کم در ادبیات روزمرۀ سیاسی و رسانه‌یی از هر دو واژه در زبان فارسی و در کشور ایران برای یک معنا و یک منظور استفاده می‌شود.
مجلس به جایی گفته می‌شود که عده‌یی جلوس می‌کنند و در مورد و یا مواردی مشابه به گفت‌وگو و تبادل نظر می‌پردازند. زمانی که واژۀ شورا به ادامۀ آن افزوده می‌شود نیت سلسله جلساتی است که برای شور و مشورت حول یک سری موارد و مواد حقوقی و قانونی است که عده‌یی به نمایندگی از گروهی بزرگ‌تر برای ادارۀ امور کشور در جنبه‌های مختلف مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرند.
که طی یک سری روند قانونی از پیش تعیین شده صورت قانونی و حقوقی و رسمی به خود می‌گیرند و با نام لوایح، مصوبات و قوانین و مقررات به دولت که قوۀ مجریه و مسوول اجرایی شدن آن‌ها است ابلاغ می‌شود.
یکی دیگر از کارهای این عده نماینده نیز رسیدگی به روند اجرایی همین قوانین ابلاغی به دولت و حتا قوۀ قضاییه است.
نهاد عمومی که در صورت بروز تخلف‌های قانونی صرفاً مسوول رسیدگی و تذکر نیست، بلکه طبق همان قوانین وضع شده در مجلس می‌تواند حکم و جریمه و جزا برای این دست قوانین صادر کند.
اصولاً پارلمان بیش‌تر به نوع نظام‌های حکومتی اطلاق می‌شود که دارای دو مجلس هستند.
به طور مثال کشور بریتانیا که شامل انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است از ترکیب دربار، مجلس عوام و مجلس اعیان، پالمان شکل می‌گیرد.
یا به طور مثال پیش از انقلاب 57 از ترکیب دو مجلس شورای ملی و مجلس سنا پارلمان ایران شکل می‌گرفت. اما از آن‌جا که بعد از انقلاب مجلس موسسان منحل و به جای آن مجلس خبرگان فانون اساسی و بعد مجلس خبرگان رهبری شکل گرفت و این مجلس حق قانون گذاری را ندارد و تمامی به قوۀ مقننه یا همان مجلس شورای ملی که پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به صورت رسمی و قانونی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد واگذار شده است.
قانون اساسی در ایران به اصل تفکیک قوم اعتراف دارد و بر همین اساس به سه قوۀ مقننه، اجراییه و قضایی تقسیم می‌شود. و نوع آن ریاستی است. یعنی برخلاف نظام‌های پارلمانی که نخست وزیر از میان نمایندگان منتخب برگزیده می‌شود و تمامی اعضای هیات دولت در پارلمان نیز عضویت دارند. در نوع نظام ریاستی رییس جمهور در یک انتخابات جداگانه و به صورت مستقیم انتخاب می‌شود. و اعضای هیات دولت عضو مجلس نیستند.
در هر دو نوع آن یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای ملی حکم نهایی رییس دولت توسط شخص اول مملکت یعنی شاه در پیش از انقلاب و رهبری در بعد از انقلاب اعطا می‌شود و در دوره‌های جدید حکم رییس جمهور توسط شخص رهبری تنفیذ می‌شود.
اما اعضای هیات دولت بایستی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرند.
در حقیقت مجلس در راستای تقویت نظام حکومتی در ایران از ابتدا یعنی سال 1285 تا به امروز عمل کرده است. و به جز قانون انحلال سلسلۀ قاجار و انتقال آن به سلسلۀ پهلوی و کم و بیش استعفای اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی در بهمن 1357 که منجر به سقوط دولت دکتر شاپور بختیار و بالطبع سقوط حکومت پهلوی شد، اقدامی در این راستا انجام نداده است.
به طور مثال زمانی که مظفرالدین شاه حکم تشکیل عدالت خانه و یا مجلس را صادر کرد و با امضای نظام نامۀ مجلس عالی و یا همان مجلس شورای اسلامی و مُهر حکومتی را پای آن نهاد، در حقیقت مجلس قدرت فرمان تشکیل و یا انحلال آن را به شاه اعطا کرد. پس از آن نیز صدراعظم و یا نخست وزیر یا از طرف مجلس به شاه معرفی و در صورت گرفتن حکم به نخست وزیری می‌رسید و یا شاه نخست وزیر را به مجلس معرفی و وی درصدد کسب رای اعتماد از مجلس می‌شد.
تا آن‌جا که مجلس و اعضای آن به احترام مظفرالدین شاه آن را دارالظفر یا مظفر خانه می‌خواندند.
یعنی نمایندگان مجلس که شمار قابل توجهی از آن‌ها در دوره‌های نخستین از اعیان و اشراف دربار قاجار بودند استبداد و دیکتاتوری را به صورت قانونی درآورده و در اختیار سلطان قرار داده بودند.
اما از آن‌جا که عمر مظفرالدین شاه، دوران حکومت محمدعلی شاه و قدرت شاه مخلوع‌ احمدشاه به قدر کافی، کفاف نداد، مجلس توان بالاتری داشت. نمود آن در دوران اشغال ایران در سال 1320 تا پایان دوره و حتا تا سال 1332 نیز نمودار بود.
اما آن‌چه که از این ره‌گذر عاید ملت شد، این بود که قانون ولو، ناقص و یا اشتباه جای سخن شخص اول را گرفت. اگر هم فرد یا گروهی قصد اقدامی داشته باشند بایستی نمایندگان را به تصویب آن مجاب و ترغیب کنند.
حتا محمد مصدق نیز در زمانی که تصمیم به انحلال مجلس شورای ملی گرفت این کار را از طریق صندوق رای هر چند به صورت غیر دموکراتیک و تنها در شهر تهران انجام داد.
هر چند که به باور گروهی از تحلیل‌گران و کنش‌گران سیاسی دموکراسی لزوماً از صندوق رای بیرون نمی‌آید، اما این امر خود باوری و حق تعیین سرنوشت را به مردم و ملت واگذار می‌کند.
هر چند که ملت در نوع انتخاب خود دچار اشتباه شوند، در دورۀ بعد فرصت جبران و اصلاح دارند.
پس پارلمان تاریزم می‌تواند نهاد کاملی از قانون گرایی یک ملت باشد.