رییس جمهوری موقت الجزایر انتخاب شد اما اعتراضها فروکش نکرد
مجلس ملی الجزایر عبدالقادر بنصالح را به عنوان رییس جمهوری موقت این کشور معرفی کرد.
این تصمیم در پی استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، رییس جمهوری پیشین الجزایر در نشست نمایندگان مجلس این کشور در روز سهشنبه ۲۰ فروردین گرفته شد.
عبدالقادر بنصالح که از سال ۲۰۰۲ تاکنون ریاست مجلس ملی الجزایر را بر عهده داشته است، اکنون با حفظ سمت از سوی نمایندگان همان مجلس به رباست جمهوری موقت کشور برگزیده شده است.
بر اساس قانون اساسی الجزایر، بنصالح تا زمان برگزاری انتخابات، ریاست کشور را بر عهده خواهد داشت. او پس از اعلام نامش در سمت جدید گفت: باید تلاش کنیم تا مردم الجزایر بتوانند رییس جمهوری خود را در سریعترین زمان ممکن انتخاب کنند.
اعتراضها از سر گرفته شد
با آن که روند انتخاب رییس جمهوری موقت ظاهراً با قانون اساسی این کشور منافاتی نداشته اما هزاران تن از شهروندان الجزایری ساعتی پس از اعلام مجلس به خیابان آمده و به این تصمیم اعتراض کردند. معترضان که بیشتر آنها را دانشجویان تشکیل میدادند فریاد میزدند: بنصالح برو.
بر اساس آخرین گزارشها، روز سه شنبه اعتراض در خیابانهای الجزیره، پایتخت الجزایر شدت یافت و به درگیری با پلیس انجامیده است. پلیس الجزایر برای پراکنده ساختن معترضان از گاز اشکآور استفاده کرده است.
معترضان بیم آن دارند که افرادی بانفوذ از دستگاه رژیم پیشین در دولت آینده الجزایر نقش داشته باشند، به همین دلیل خواستار پاکسازی کامل از قدرت از نزدیکان بوتفلیقه هستند. آنها در عین حال خواستار اعمال اصلاحات بنیادین در نظامی هستند که از حدود ۶۰ سال پیش، یعنی از زمان استقلال الجزایر از فرانسه بر این کشور حاکم بوده است.
بحران سیاسی و ناآرامیهای اخیر در الجزایر از زمان اعلام نامزدی مجدد بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری چندین هفته به طول انجامید و بالاخره بوتفلیقه وادار به عقب نشینی و استعفا شد.
موضع و رفتار ارتش پس از انتخاب رییس جمهوری موقت موضوعی است که در حال حاضر ذهن سیاستمداران و تحلیلگران الجزایر را به خود مشغول کرده است زیرا ارتش در این کشور نهاد قدرتمند و بانفوذی است. قائد صالح، فرمانده ستاد کل ارتش الجزایر کسی بود که در جریان ۶ هفته اعتراض و آشوب و نیز پس از آن، به دقت اوضاع را زیر نظر داشته است و با حمایت از معترضان زمینه را برای کنارهگیری بوتفلیقه آماده کرد.