پایان برکسیت؟!
در حالی که فرصت زیادی تا موعد خروج قطعی بریتانیا از اتحادیهی اروپا باقی نمانده است، هنوز مشخص نیست برکسیت چگونه و چه وقت اتفاق میافتد و آیا اصلاً اتفاق میافتد یا نه؟
از زمان رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیهی اروپا در سال ۲۰۱۶، پیچیدهترین بحران تاریخ سیاسی کشور شکل گرفته است و برای حل آن سه گزینه اصلی پیش روی بریتانیا است: خروج بدون توافق، خروج با توافق و یا توقف کل پروسهی خروج.
سناریوهای احتمالی اینها هستند:
۱- خروج بدون توافق:
این وضعیت آشفته در صورتی اتفاق میافتد که مجلس عوام طرح نخست وزیر را برای سومین بار رد کند و بریتانیا به فاصلهی کوتاهی پس از ۱۲ آوریل از اتحادیه خارج شود.
این سناریو برای تاجران و بازارهای مالی که زنجیروار در سراسر اروپا و فراتر از آن مشغول کارند یک کابوس خواهد بود. تأثیر اجتماعی و سیاسی اجرایی شدن این گزینه هم نامشخص است.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، گفته است طرح می در مجلس رای نخواهد آورد
با رد طرح سوم می در مجلس، مذاکرات برکسیت فرومیپاشد و قدرت تصمیم گیری نخست وزیر از دست میرود، هرچند مشخص نیست که آیا کار وی به برکناری یا استعفا میکشد یا نه؟
خروج بدون توافق یعنی دورهیی انتقالی در کار نخواهد بود و خروج به صورت ناگهانی انجام خواهد پذیرفت.
در این صورت قراردادهای حاکم بر اقتصاد بریتانیا که اکنون از قوانین اتحادیهی اروپا تبعیت میکنند به طور خودکار ذیل قوانین سازمان تجارت جهانی درمیآیند اما این چرخش دفعی به اقتصاد بریتانیا شوک وارد خواهد کرد و تحلیلگران پیشبینی میکنند مشکلات عدیدهیی ناشی از عدم آمادگی عمومی رخ دهد.
۲- خروج با توافق:
این گزینه در صورتی رخ میدهد که در رایگیری مجلس عوام با دوسوم آرا طرح نخست وزیر را تصویب کند و بریتانیا به صورتی روشمند ۲۲ ماه مه اروپا را ترک کند اما اگر طرح ترزا می همچون دو دفعه قبل رد شود، توپ به زمین مجلس میافتد که تا مهلت ۱۲ آوریل چه تصمیمی بگیرد. نخست وزیر گفته است در صورت رخ دادن چنین وضعی یا اتحادیهی اروپا را بدون توافق ترک میکنیم یا طرح جایگزینی میآوریم.
این نقطهیی است که نمایندگان میتوانند نقشه راه جدید را مشخص کنند که بریتانیا به سوی کدام در حرکت کند.
احتمال دارد نمایندگان طرحی جدید برای برکسیت را با تغییرات و تبصرههای تازه تصویب کنند. ممکن است نمایندگان همچنین تأیید نهایی طرح را منوط به رفراندوم عمومی کنند.
۳- توقف برکسیت:
این گزینه در صورتی امکان پذیر خواهد شد که مجلس تصمیم بگیرد قانون موسوم به بند ۵۰ را دایر بر خروج بریتانیا فسخ کند و حکم به برگزاری مجدد رفراندوم بدهد. در صورت سقوط دولت ترزا می و برگزاری انتخابات مجدد نیز چنین وضعیتی محتمل است.
رهبران اتحادیهی اروپا مکرراً احتمال فسخ روند جدایی بریتانیا را بر اساس بند ۵۰ مطرح کردهاند. این در حالی است که ترزا می به دفعات گفته است چنین کاری را انجام نخواهد داد.
در رفراندوم ژوئن سال ۲۰۱۶ تعداد ۴/ ۱۷ میلیون نفر معادل ۹/ ۵۱ درسد واجدین شرایط به خروج از اتحادیهی اروپا رای دادند در مقابل ۱/ ۱۶ میلیون نفر معادل ۱/ ۴۸ درسد که موافق باقی ماندن در اتحادیه بودند.
تظاهر کنندگان خواهان توقف پروسهی جدایی در محوطهی بیرون ساختمان اتحادیهی اروپا در بروکسل تظاهرات کردند.
در دولت اما برای رفراندوم دوم نگرانیهایی وجود دارد. یک اینکه بیم آن هست که رای گیری مجدد، جامعهی بریتانیا را دوشقه کند و رای دهندگان پیشین موافق خروج احساس کنند به رایشان بی احترامی شده است.
دوم اینکه دولت مطمئن نیست اگر یک بار دیگر رفراندوم را برگزار کند نتیجه لزوماً باقی ماندن در اتحادیه خواهد بود.
در واقع نظرسنجیها اولیه نشان میدادند در صورت رایگیری مجدد اکثریت نسبی به باقی ماندن در اتحادیه رای میدهند اما حالا همان نظرسنجیها میگویند مردم خسته از جنگ و جدل فرسایشی ۳ ساله میان سیاستمداران، ترجیحشان با خروج بدون توافق است.
در این میان حالتی دیگر نیز متصور است: اگر باقی ماندن در اتحادیه در رفراندوم دوم رای بیاورد، آیا حامیان خروج تقاضای رفراندوم سومی نخواهند کرد؟