تأیید لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در مجمع تشخیص مصلحت

نخستین جلسه‌ی مجمع تشخیص مصلحت به ریاست صادق لاریجانی با تصویب لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی هم‌راه شد.

این لایحه که آبان ماه سال گذشته به پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت وزیران به تصویب رسیده بود پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد اما با مخالفت این نهاد نظارتی بار دیگر به مجلس بازگردانده شد.
اصرار نمایندگان مجلس بر تصویب آن و مخالفت شورای نگهبان سبب شد تا تکلیف این لایحه در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت مشخص شود.
در نشست روز شنبه مجمع که در آن علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به هم‌راه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم‌چنین معاون حقوقی رییس جمهوری حضور داشتند لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی که یکی از چهار لایحه‌ی مورد تأکید گروه ویژه اقدام مالی یا همان ف ای تی اف است به تأیید نهایی رسید.
این لایحه در حالی به تصویب می‌رسد که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران پیش از این بارها بر وجود موارد متعدد پول‌شویی در ایران تأکید و برای این سخنان خود تا پای استیضاح پیش رفته بود.
ظریف هنگام حضور در مجلس در حضور نمایندگان تأکید کرده بود: پول‌شویی در ایران به مانند همه‌ی کشورهای دیگر در جهان وجود دارد. این‌که اعلام کنیم پول‌شویی وجود دارد به معنای هم‌راهی با آن نیست، مهم این است که با این روند برخوردهای لازم صورت گیرد.
تاکنون دو لایحه از چهار لایحه‌ی مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی که به مبارزه با پول‌شویی و نیز مبارزه با تأمین مالی تروریسم مربوط می‌شود در ایران به تصویب رسیده است.
بر اساس این گزارش لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی که با لحاظ اصلاحاتی مورد تأیید قرار گرفته قرار است به زودی جهت ابلاغ از سوی ریاست مجمع صادق لاریجانی برای ریاست مجلس علی لاریجانی ارسال خواهد شد.
الحاق به کنوانسیون‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله دو پیش‌نهاد دیگر گروه ویژه اقدام مالی برای خارج ساختن نام ایران از فهرست سیاه این نهاد یبن المللی است که بر اساس گزارش رسانه‌های ایران اولی هم‌چنان مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است و دومی برای حکمیت و رای نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است.
گروه بین المللی اقدام مالی که ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌یی عضو آن هستند در سال ۱۹۸۹ با هدف سالم سازی سیستم مالی بین المللی تأسیس شد و مقر آن در شهر پاریس است.
این گروه پیش‌تر در ماه اکتبر با تعیین ضرب الاجلی چهار ماهه برای ایران از این کشور خواسته بود تا ماه فوریه اصلاحات مورد نیاز جهت هم‌سویی با نرم‌های جهانی در زمینه‌ی مبارزه با پول شویی و حمایت مالی از تروریسم را به انجام برساند.
صندوق بین المللی پول نیز در اقدامی مشابه به ایران تا ماه فوریه برای تصویب مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم زمان داده بود.
این نهاد بین المللی هم‌چنین تأکید کرد که ایران باید سیاست‌هایی را به اجرا بگذارد که ثبات اقتصادی این کشور در سطح کلان را در برابر تحریم‌های بین المللی تضمین می‌کند.

آخرین مطالب
آمار بازدیدکنندگان سایت
448049
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
99
826
925
442310
12421
12925
448049

آی‌پی شما: 107.21.16.70
امروز: دوشنبه، 01 بهمن 1397