مقابله با فساد باید هدف ملی باشد
رییس کل دادگستری کرمان جزییات پروندهی فساد ۱۲ هزار میلیاردی در کرمان را تشریح کرد و گفت: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی مطرح شده است.
یدا... موحد در جمع خبرنگاران با تشریح جزییات پروندهی فساد ۱۲ هزار میلیاردی اظهار کرد: با احتساب صدور ضمانت نامههای بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۵۷۱ میلیارد تومان و همچنین صدور چکهایی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبهی تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به ۱۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان رسید.
دریافت اولین گزارشات در دی ماه سال ۹۲
وی افزود: اوایل دی ماه سال ۹۲ گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامههای بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبهی تختی بانک تجارت کرمان واصل شده و این پرونده در شعبهی اول دادسرای انقلاب تشکل و پیگیری شد.
موحد تصریح کرد: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامهی بانکی است لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژهی بررسی موضوع را به عهده گرفتند.
مقام عالی قوهی قضاییه در استان کرمان ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامههای بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ میشد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامهها به ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است.
دستگیری ۱۲ نفر متهم
موحد با بیان اینکه ۱۲ نفر متهم در این رابطه دستگیر و ۸ نفر روانهی زندان شدهاند، گفت: اغلب این ضمانت نامهها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است.
وی افزود: در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامهها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چکهای بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست میکرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده میشده است.
وی تصریح کرد: گردش مالی ۶۷۰ فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ ۱۲ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.
خسارت ۲۳۰ میلیارد ریالی بانک
موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیهی این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل ۲۳۰ میلیارد ریال بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارتها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده میشد.
رییس دستگاه قضا در استان کرمان اظهار کرد: دو نفر از متهمان پروندهی فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی، مسوول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانکها و مشتریانی که این ضمانت نامهها را دریافت کردهاند نیز در این پرونده متهم هستند.
موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شدهاند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی میکند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.
این فساد، تودهی بدخیمی بود که ۵ سال در زمینههای مختلف ریشه کرد
رییس کل دادگسری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه کارنامهی دستگاه قضایی و اطلاعاتی استان و کشور در مبارزه با فسادهای اقتصادی روشن است، گفت: این فساد، تودهی بدخیمی بود که پنج سال در زمینههای مختلف ریشه کرده و کندن و خشکاندن ریشههای آن کار سختی بود که با همآهنگی ادارهی اطلاعات و دستگاه قضایی این مبارزه سخت شکل گرفت.
وی افزود: ما بی امان تا مجازات مقصران حادثه و مجرمان پرونده موضوع را ادامه خواهیم داد.
موحد در ادامه این سئوال را مطرح کرد: نظام بانکی کشور با چه آسیبی در حوزهی فرآیندها و نظارتها مواجه است که دو فساد بزرگ اقتصادی در این سیستم رخ میدهد و چند نفر بدون دغدغه مدتها پول بانک را دلخواهانه و مانند اموال شخصی رد و بدل کرده و برخورد مالکانه با آن انجام میدهند؟
وی تصریح کرد: این در حالی است که سیستم بانکی ما دارای مجهزترین سیستم تکنولوژی و فنآوری ارتباطی و اطلاعاتی است و چطور این سیستم میتواند با چنین حوادثی مواجه شود؟ چرا نقاط جرم خیز در بانکها مسدود نمیشوند؟
موحد بیان کرد: اینجاست که تقویت ارادهها در عملیات مبارزهی قانونی با فساد مالی موضوعیت مییابد و طبق تاکید مقام معظم رهبری در این راستا تلاش خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: عمل به فرامین هشت مادهیی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری کلید مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری کشور است و باید
ریشههای فساد در مبادی خشکانده شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: بدترین نوع مبارزه این است که منتظر باشیم فسادی رخ بدهد و بعد آن را کشف و اعلام کنیم؛ در حالیکه اطلاع رسانی و اعلام کشف فساد چندان افتخارآمیز نیست.
وی افزود: مبارزهی کارآمد آن است که منافع و بسترهایی که در نظام اجرایی کشور وجود دارد، از بین ببریم و با زمینه و فرصتهای فساد مقابله کنیم و نباید این موارد مغفول واقع شود.
موحد تصریح کرد: برخورد قوهی قضاییه با فساد لازم است اما با صرف برخورد قضایی چرخهی برخورد ناقص است.
مقابله با فساد باید هدف ملی باشد
وی تاکید کرد: مقابله با فساد باید هدف ملی باشد و مداخلهی جدی و کارآمد نظارت درون دستگاهی به ویژه در دستگاه اجرایی، سازمانها و نهادهایی که فعالیتهای مالی و پولی دارند، اهمیت فوق العادهیی دارد.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: تقویت نظارتهای برون دستگاهی و ایجاد ساز و کارهای نظارت همگانی با شفاف سازی و بهره گیری از تکنولوژیهای نوین و کاهش مراجعات حضوری مردم میتواند در زمینهی مقابله با فساد اثر بخش باشد.
وی اظهار کرد: جامعهی عاری از فساد زمانی متصور است که شخص خاطی احساس امنیت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظرین و مجازات سخت دستگاه عدالت ببیند و چنین وضعیتی دور از دسترس نبوده و دستیابی به آن محتاج پیوستگی نظام اجرایی، نظارتی و قضایی کشور در امر مبارزه با زمینهها و مظاهر فساد است.
انتظار به حق عمومی است که فسادی شکل نگیرد
موحد تصریح کرد: انتظار به حق عمومی این است که فسادی شکل نگیرد و اگر شکل گرفت در همان مراحل اولیهی کشف و از توسعهی آن جلوگیری و با عامل فساد هم برخوردی سخت شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه قوهی مجریه ثروت کشور را در اختیار دارد و متولی توزیع آن است، پیشگیری از فساد در این قوه حساسیت فوق العادهیی داشته و این قوه باید به هشدارهایی که دستگاههای نظارتی و قضایی میدهند، توجه کند.
موحد گفت: بارها هشدار داده شده نظارت درون سیستمی بانکها از قوت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و این دو فساد بزرگ گویای همین امر است.
فعالیت انبوهی از صندوقها و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بدون نظارت وی ادامه داد: همچنین تذکر داده شده که انبوهی از صندوقها و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بدون نظارت و هدایت کارآمد فعالیت میکنند، مخاطره آمیز است و ممکن است در آینده جامعه را دچار مشکلات جدی بکند.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در مورد این موسسات باید علاج واقعه را قبل از وقوع داشته باشیم و همین نکته در مورد موسسات خیریهیی که در قالبهای مختلف فعالیتهای اقتصادی دارند و درمورد آنان نظارتی موثر اعمال نمیشود، صدق میکند.
وی افزود: دستگاه قضایی اعتقاد دارد مبارزه با فساد باید تبدیل به یک جریان ارزشی شود و در تمام سطوح مورد توجه قرار بگیرد.
موحد گفت: باید شاخصهای ارزیابی مدیریت کارآمد سازمانی، فعالیتها و برنامههای اجرایی مدیران برای ارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرد.