مجید سلیمی بروجنی
توافق‌نامه‌ی هسته‌یی ژنو مابین ایران و گروه ۱+۵ تغییر و تحولات بسیاری را در مسیر اعتمادسازی مابین ایران و غرب به دنبال داشت. براساس توافق مذکور، ایران اقداماتی اعتمادساز هم‌چون تعلیق غنی سازی ۲۰ درسدی برای دوره‌های شش ماهه انجام می‌دهد و طرف مقابل نیز علاوه بر پذیرفتن غنی سازی در داخل خاک ایران، تلاش‌ها برای کاهش خرید نفت خام ایران را متوقف و بخشی از تحریم‌ها را لغو می‌کند. هم‌چنین طرف مقابل 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی محدود شده‌ی ایران را طی چند قسط آزاد خواهد کرد. (تاکنون سه قسط آن پرداخت شده است) و علاوه بر آن تحریم‌های پتروشیمی، طلا و فلزات گران‌بها را برمی‌دارد.
با این وجود در شرایط فعلی محدودیت‌های بین المللی برای صادرات و حمل دریایی نفت خام برداشته شده و با خروج نام شرکت ملی نفتکش و شرکت ملی نفت ایران از لیست تحریم خزانه داری آمریکا، مانعی در ارایه‌ی پوشش‌های بیمه‌یی، خدمات بانکی و دیگر خدمات مربوط به کشتی‌رانی بین المللی برای حمل دریایی محموله‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران وجود ندارد.
هم‌چنین در راستای همین توافق در ۲۰ ژانویه و در قبال انجام تعهدات ایران نام ۱۴ شرکت پتروشیمی از لیست دفتر کل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا حذف شد و این مقدمه‌یی برای عرضه‌ی بهتر و سریع‌تر محصولات پتروشیمی ایران به دنیا خواهد بود. هجوم کشورهای خارجی برای خرید نفت ایران و سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نشان می‌دهد که روی‌دادهای خوش در حوزه‌ی نفت و به تبع آن اقتصاد رخ خواهد داد.

با توجه به این‌که بهای نفت در بودجه‌ی سال۹۳ بر مبنای نفت سد دلاری بسته شد و طبق گفته‌ی مهندس زنگنه، ایران سال آینده روزانه کم‌تر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر خواهد کرد، بنابراین نباید انتظار داشت که پی‌آمدهای مذاکرات ژنو و لغو تحریم‌ها به این زودی در صنایع نفتی آشکار شود زیرا مذاکرات قراردادی زمان‌بر است و بیش از شش تا هشت ماه طول خواهد کشید. مذاکرات ژنو و لغو تحریم‌های این‌چنینی گام نخست به سوی لغو تحریم‌های کلی علیه ایران است و پس از این توافق آثار روانی تحریم‌ها از میان رفته و نه تنها فضای معاملات بین المللی بلکه فضای جامعه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
اما لغو تحریم‌ها و اقبال کشورها به نفت، گاز و صنایع پتروشیمی ایران نباید اقتصاد ایران را به طور کامل به نفت وابسته کند و وزارت نفت باید الزاماتی را بعد از لغو تحریم‌ها رعایت کند تا بتواند بهترین استفاده را از شرایط پیش رو ببرد. درگیر کردن همه‌ی کشورهای خواهان نفت و وابسته نشدن به یک یا چند کشور خاص می‌تواند در درآمدهای نفتی بعد از لغو تحریم‌ها موثر باشد. صادرات طلای سیاه ایران به شش مشتری سنتی ایران از قبیل چین، هند، ترکیه، تایوان، کره جنوبی و ژاپن که در سال‌های گذشته در اثر تحریم‌ها مقدار نفت خریداری شده خود را کاهش داده بودند، در این روزها افزایش یافته است.
اما سیاست وزارت نفت نباید برتولید و فروش بیش از حد یا فروش به صورت خام باشد که این مساله باعث عقب‌گرد ایران خواهد شد. تاکید بر تسریع در اجرای پروژه‌های میدان گازی پارس جنوبی و اولویت دادن به فازهای آماده به کار به جای توجه به کمیت در فازها می‌تواند الزامی باشد که وزارت نفت در این دوره باید رعایت کند. انعقاد قراردادهای بیع متقابل با کشورهای خارجی پس از رفع نقایص که بیشترین سود را برای ایران به هم‌راه خواهد داشت نیز یکی از کارکردهایی است که می‌تواند در دوران رفع تحریم‌ها برای ایران سودمند باشد. بدون شک با برداشتن تحریم‌ها سهم ایران در تولید و فروش نفت در دنیا افزایش خواهد یافت و چگونگی استفاده از این هزینه‌ها در بودجه مساله ساز خواهد شد. مسوولان باید بدانند که نفت به عنوان یک سرمایه‌ی ملی مربوط به یک نسل نیست و به تمام مردم تعلق دارد. بنابراین با قرار دادن درآمدهای ناشی از نفت در صندوق ذخیره‌  ارزی باید این درآمدها را برای نسل‌های بعدی نیز حفظ کنند.
با تمامی این تفاسیر، واضح است که لغو تحریم‌ها باعث رونق صنعت نفت خواهد شد چرا که قاعده‌ی بازی در کشورهای نفتی دنیا این است که هیچ کشوری با سرمایه‌های داخلی خودش به توسعه‌ی صنعت نفتش مبادرت نمی‌کند، بلکه با استفاده از شرکت‌های نفتی بزرگ دنیا، که ریسک پذیری بالا دارند، میادین نفتی خودشان را توسعه می‌دهند و متناسب با سرمایه گذاری و ریسک شرکت‌های نفتی، ارقامی را بابت اکتشاف و توسعه‌ی میادین نفتی به آن‌ها پرداخت می‌کنند، ولی پس از آن برای ۳۰ تا ۴۰ سال، ۹۰ درسد تولیدشان را مهیا کرده‌اند، بدون این‌که بودجه‌ی کشور خودشان را صرف توسعه‌ی میادین نفتی‌شان کرده باشند.
کشور ایران با گذشت بیش از سد سال از تاسیس صنعت نفت، هنوز یک شرکت نفتی بین المللی بزرگ ندارد و این نشان از ضعف مدیریت دارد که ایران را از رقابت با سایر کشورهای نفتی عقب انداخته است. کشورهای بسیاری به نفت و گاز ما نیاز دارند و این موضوع نیازمند یک مدیریت هوشمندانه است که بتواند با وجود لغو تحریم‌ها و اقبال عمومی جهانی، کشور را محدود به یک اقتصادی تک محصولی نکند.