با بالا رفتن قیمت طلای ۱۸ و بالا رفتن بهای هر قطعه تمام سکه طلا ، بازار سکه و طلای ایران روز پنج‌شنبه ۱ اسفند شاهد ثبت دو رکورد تاریخی بود.

هم‌زمان با افزایش نرخ جهانی اونس طلا نرخ دلار آزاد در بازار تهران، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات روز پنج‌شنبه به حدنصاب رسید و بالاترین حد در تاریخ معاملات بازار طلای ایران ثبت شد.
پیش‌تر و در پایان معاملات ۴ مهر ماه سال ۱۳۹۷ نیز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار رکورد ثبت کرده بود.
هم‌چنین بهای هر قطعه تمام سکه طلا نیز در بازار طلای تهران بالا رفت و به اوج نرخ تاریخی به جا مانده در خاتمه داد و ستدهای روز ۴ مهر ماه سال گذشته خورشیدی نزدیک شد. در این روز با وجود انرخ جهانی هر اونس طلا قیمت دلار در بازار تهران تا نرخ بی‌سابقه۱۹۳۵۰ تومان صعود کرده بود.
هم‌زمان با رکورد‌زنی قیمت طلا در بازار ایران، نرخ آزاد دلار نیز با حفظ روند صعودی روزهای اخیر خود هم‌چنان در بالاترین حد طی ۹ ماه گذشته باقی ماند.
هر چند برخی فعالان بازار، افزایش دوباره نرخ ارز در ایران را متأثر از نگرانی موجود در مورد سرنوشت پرونده در حال بررسی ایران در مورد مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نشست اعضای گروه ویژه اقدام مالی در پاریس می‌دانند ولی برخی تحلیلگران مسایل سیاسی متعقدند که افزایش احتمال پیروزی احزاب اصول‌گرا در انتخابات روز جمعه ۲ اسفند مجلس شورای اسلامی چشم‌انداز اقتصاد ایران را پرریسک‌تر کرده است.
این دسته از تحلیلگران معتقدند فارغ از هر گونه تصمیمی که در نشست جاری گروه ویژه اقدام مالی در مورد پرونده ایران اتخاذ شود، تسلط اکثریت قاطع اصول‌گرایان بر مجلس این کشور می‌تواند به معنی افزایش مخالفت‌ها با تعامل سیاسی و اقتصادی با غرب و تن دادن به استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم باشد، رخ‌دادی که می‌تواند به افزایش فشارهای تحریم اقتصادی بر ایران بیفزاید.
با این وجود برخی کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که نوسان‌های بازار ارز ایران به دلیل تسلط بانک مرکزی این کشور بر آن بیش از هر عاملی از رشد کسری بودجه دولت تأثیر می‌پذیرد و شرایط فشار حداکثری تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران چندان پتانسیل بدتر شدن نسبت به شرایط فعلی را ندارد.
نشست ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  با هدف بررسی عمل‌کرد کشورهای جهان برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی ترورریسم از ‍۱۹ فوریه آغاز به کار کرد و تا جمعه ادامه داشت. گروه ویژه اقدام مالی در آخرین مجمع عمومی خود در ماه اکتبر گذشته، مهلت پایانی ایران برای الحاق به معیارهای بین‌المللی مقابله با پول‌شویی و خروج از فهرست سیاه را تا ابتدای ماه فوریه جاری تمدید کرده بود.
در چنین شرایطی با وجود گذشت بیش از ۱ سال از ارجاع لوایح اختلاف برانگیز میان مجلس و شورای نگهبان ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لوایح الحاق به دو معاهده بین‌المللی مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هم‌چنان متوقف مانده است.